وزیر نفت به شایعه بازگشت بابک زنجانی به فروش نفت واکنش نشان داد
زمزمههای تازه درباره احتمال واگذاری محمولههای نفتی کشور به بابک زنجانی، بار دیگر نگاهها را به پروندهای که اقتصاد کشور را دهها میلیارد دلار متضرر کرد، معطوف کرده است.

شنیدهها از منابع مطلع اقتصادی و سیاسی نشان میدهد که نگرانیها درباره مسیر فروش نفت ایران دوباره اوج گرفته است. در هفتههای اخیر، برخی گمانهزنیها درباره احتمال واگذاری مجدد طلای سیاه کشور به بابک زنجانی مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، این مسائل چنان جدی شده که گفته میشود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به خطرات بالقوه، به وزارت نفت تذکرات جدی داده است تا از هرگونه فروش نفت به اشخاص مشابه زنجانی جلوگیری شود.
تجربههای گذشته و پرونده پرهزینه زنجانی، که با حبس و حکم قضایی پایان یافت، هنوز هم به عنوان درس عبرتی برای تصمیمگیران نفتی کشور تلقی میشود. تاریخچه واگذاری نفت به واسطهها نشان میدهد که این نوع معاملات نه تنها هیچ سود واقعی برای منافع ملی نداشته، بلکه میلیاردها دلار سرمایه کشور را از دست داده است.
محسن پاکنژاد، در واکنش به شایعات اخیر درباره شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و فروش نفت به زنجانی گفت:
"ما هنگامی که میخواهیم یک محمولهای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد."
با این حال، پاکنژاد توضیحی درباره اینکه آیا ممکن است فرد دیگری از سوی زنجانی نفت دریافت کرده باشد، ارائه نکرد.
در پاسخ به پرسشی درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی، او گفت:
"چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبهای را ندیدهام."
وزیر نفت همچنین درباره مسیرهای فروش نفت توضیح داد:
"افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علیالقاعده نمیتوانم اشاره کنم ولی یک گسترهای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت."
پاکنژاد در خصوص بدهیهای زنجانی به وزارت نفت یادآور شد:
"این موضوع از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهیهایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی میکند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیینکننده است که ایشان بدهیهایشان را پرداخت کردند یا نه، قوه قضاییه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین میکنیم.