بازنشستگی مشاغل سخت از یک و نیم سال به دو سال | خبر مهم مجلس درباره بازنشستگی مشاغل سخت

نماینده مردم «طبس، فردوس و بشرویه» در مجلس شورای اسلامی گفت: بازنشستگی مشاغلی همچون کارگرانی که داخل تونل‌های زیرزمینی فعالیت کرده و در عمق ۸۰۰ متری هستند، از یک و نیم سال به دو سال برسد.

محمد نصیری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری ضمن عرض تسلیت در رابطه با وقوع حادثه معدن زغال سنگ طبس، گفت: حادثه معدن زغال سنگ طبس باعث از دست رفتن تعداد زیادی از هم‌وطنان عزیزمان که از بهترین، سختگوش‌ترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه بودند، شد.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کارکران در عمق زمین آسمانی شدند، این روزها روزهای بسیار سختی است که به ما در شهرستان طبس و در خراسان جنوبی و در کشور می‌گذرانیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی طی درخواستی ادامه داد: بنده تقاضا دارم موضوعات مربوط به حادثه معدن زغال سنگ طبس، به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و اگر قصور و کوتاهی بوده با افراد برخورد شود. بنده در اینجا از مقام معظم رهبری پیرو پیامی که ارسال کردند، تشکر می کنم.

همچنین از ریاست محترم جمهور و وزرای محترمی که در منطقه حضور یافتند، تشکر و قدردانی دارم و از تک تک نمایندگان محترم که در چند روز اخیر تماسی با بنده داشتند و جویای احوال کارگران بودند، تشکر می کنم. همچنین از آقای قالیباف که هیئت ویژه‌ای را به شهرستان فرستادند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مربوط به حوزه زغال سنگ کشور، تاکید کرد: بنده پیش از وقوع این حادثه پیگیری‌های بسیار زیادی را در مورد بدهی ذوب آهن اصفهان به مجموعه‌های معدنی داشته ام. چرا باید این بدهی اینقدر باشد که بسیاری از پیمانکاران را با مشکل مواجه کند.

نصیری با اشاره به واردات زغال به کشور بیان کرد: آیا بدهی در رابطه با زغال‌های وارداتی هم داریم؟  چرا باید به زغال سنگ داخلی بدین نحوه نگاه شود. شاید یک بخش از مشکلات به این موضوع مرتبط باشد.

وی با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا ما باید زغال سنگ وارداتی داشته باشیم تاکید کرد: این مسئله حتماً باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.چرا باید زغال سنگ وارداتی دو برابر زغال سنگ داخلی باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین بحث مکانیزه شدن معادن یکی دیگر از مواردیست که خطرات احتمالی در معادن زغال سنگ را کاهش می دهد، من در اینجا از وزارت صمت ،وزارت تعاون و دستگاه‌های مربوطه می‌خواهم که به بحث زغال سنگ به صورت ملی نگاه شود. همچنین باید در واردات تجهیزات ایمنی برای این بخش، از ارز دولتی استفاده شود.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارگرانی که در معادن زغال سنگ کار می‌کنند، سختی کار بالایی دارند. از این رو بنده درخواست دارم که مسئله بازنشستگی مشاغلی همچون کارگرانی که داخل تونل‌های زیرزمینی فعالیت کرده و در عمق ۸۰۰ متری هستند، از یک و نیم سال به دو سال برسد.

یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه درخواست بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور با اختلال و کندی مواجه شده است، بر لزوم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهارکرد: تعلل و طولانی شدن رسیدگی و ارزیابی درخواست کارگران توسط کمیته های مشاغل سخت و زبان آور و برخی شعب تامین اجتماعی باعث نارضایتی کارگران شده است در حالی که تعلل در اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور باعث محروم شدن بخش زیادی از کارگران از حقوق واقعی خود می‌شود.

وی در یک گفت و گوی رادیویی ضمن تشریح شرایط استفاده از قوانین سختی کار درباره میزان رعایت استانداردهای مذکور در کشور گفت: مشاغل به دو دلیل ممکن است سخت و زیان آور باشند؛ یکی اینکه خود شغل ماهیتا سخت و زیان آور است مثل کارهایی که با مواد بیولوژیکی و مواد رادیواکتیو در ارتباط است و این مشاغل ذاتا سخت و زیان آور هستند که به جسم و سلامت افراد آسیب می‌زند. برخی مشاغل هم هستند که به دلیل فضای کار سخت و زیان آور شناخته می‌شوند و ابزارها، امکانات و محیط کار، آن شغل‌ها را سخت و زیان‌آور می‌کند. مثل کسی که در یک محیط آشپزخانه با شرایط تهویه نامناسب و استفاده از وسایل قدیمی کار می‌کند ممکن است شغلش سخت و زیان‌آور باشد.

این کارشناس روابط کار درباره نحوه ثبت درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور توضیح داد: متاسفانه رسیدگی به درخواست‌های شاغلین برای بررسی شغل سخت و زیان آور و استفاده از سنوات ارفاقی در سال جدید دچار مشکل شده است و دلیلش این است که قانون بازنشستگی ناشی از مشکلاتی که به لحاظ ناترازی میزان اعتبارات در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده در برنامه هفتم تغییر کرده است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: علیرغم اینکه قوانین هنوز به درستی تغییر نکرده به ویژه قوانین سخت و زیان‌آور ولی متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی که مربوط به بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی می‌شود به درخواست‌های شاغلین به درستی پاسخ نمی‌دهند و این موضوع مشکلات زیادی برای افراد ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی کمیته‌های سخت و زیان‌آور وجود دارند که زیرمجموعه وزارت کار شکل می‌گیرند و متشکل از نمایندگان کارفرما و کارگر و دولت هستند. سازمان تامین اجتماعی هم این کار را رصد می‌کند و مشارکت دارد و مشاغل افراد بر اساس میزان سابقه، درخواست و مدارکی که تهیه می‌کنند در کمیته مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر شغل سخت و زیان‌آور و مستحق دریافت سنوات ارفاقی باشد به ازای هر یکسال ۶ ماه سختی کار به او تعلق می‌گیرد.

این کارشناس روابط کار افزود: به عنوان مثال اگر کسی ۲۰ سال‌ در یک شغل سخت و زیان آور به صورت مستمر کار کرده باشد می‌تواند تا ۱۰ سال از سنوات ارفاقی استفاده کند. درحال حاضر مشاغل زیادی داریم که چنین شرایطی دارند کسانی که با مواد رادیواکتیو و بیولوژیکی و شیمیایی سر و کار دارند و همینطور شغلی مثل خبرنگاری که هم در کشور ما هم در بیشتر کشورها سخت و زیان آور شناخته شده است و افراد می‌توانند درخواست خود را به کمیته سخت و زیان‌آور ارائه دهند و با مدارکی که به شغل آنها استناد می‌کند از مزایای قانون استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در عین حال از شفاف نبودن ساز و کارها در بخش‌های دولتی خبر داد و گفت:متاسفانه در این حوزه رسیدگی‌ها به درستی انجام نمی‌شود و عمدتا به رعایت مشاغل سخت و زیان آو چندان توجه نمی‌شود. عمده افرادی که در بخش‌های دولتی و در کارهای سخت و زیان آور مشغول کارند، به دلیل عدم شفافیت قوانین نتوانسته‌اند از مزایای قانون بهره‌مند شوند در حالی که هستند کسانی که شغلشان سخت و زیان آور است و باید مورد بررسی قرار گیرند و به نسبت از سنوات ارفاقی بهره‌مند شوند.

این کارشناس روابط کار اضافه کرد: در بخش‌های خصوصی افراد متقاضی می‌توانند به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و محل سکونت خود مراجعه کنند و در صورت عدم رسیدگی به بخش بازرسی اداره کار مراجعه کنند و از تکالیفی که در این خصوص به طور جدی و شفاف تعریف شده استفاده کنند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه در کارهای سخت و زیان آور باید ۴ درصد حق بیمه این شغل توسط کارفرمایان پرداخت شود،‌اظهار کرد: کسی که در یک شغل سخت و زیان آور درون یک مجموعه یا کارگاه کار می‌کند، به میزان سنواتی که تعلق می‌گیرد کارفرما باید ۴ درصد حق بیمه این شغل را بپردازد. در غیر این صورت فرد شاغلی که مستحق دریافت مزایای سخت و زیان آور است امکان استفاده از آن را از دست می‌دهد ولی ساز و کار قانونی برای آن پیش بینی شده است چون فرد کد کارگاهی دارد و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کند بنابر این عدم پرداخت حق بیمه می‌تواند مورد برخورد قرار گیرد و کارفرما در دادگاه محکوم شود و در صورتی که در موعد مقرر این اعتبار از سوی کارفرما پرداخت نشود، جریمه و سابقه بد در فعالیت کارگاهی خواهد بود.

وی در خصوص مشکلاتی که برای ثبت درخواست متقاضیان در ماه‌های اخیر ایجاد شده و عنوان می‌شود که باید سیستمی درخواست خود را به ثبت برسانند نیز گفت: افرادی که مراجعات متعددی دارند یا شاکی و معترض هستند باید صبور باشند؛ چون قانون بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه تغییر کرده است و همه این مسیرها می‌تواند فرایند بازنشستگی و استفاده از سنوات ارفاقی را تحت تاثیر قرار بدهد. البته آیین‌نامه‌ها هنوز تغییر نکرده ولی متاسفانه سازمان‌ها به درستی به درخواست‌ها رسیدگی نمی‌کنند به همین دلیل رسیدگی در سال جدید به شدت با کندی مواجه شده است بنابراین باید تا یک ماه آینده منتظر بود که دولت شکل بگیرد و از طریق دولت جدید ساز و کارهای لازم برای بازنگری به وجود آید و این مشکلات برطرف شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، آخرین آیین نامه‌های مشاغل سخت و زیان آور سال ۱۳۸۵ در هیات دولت مورد بازنگری قرار گرفته و همچنان با قوت باید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای مشاغل مشمول استفاده از سنوات ارفاقی اجرا شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به وجود ۴۰۰۰ شغل در کشور اظهار کرد: باید بپذیریم فعالیت در کارها به دلیل شرایط غیر استاندارد باعث شده خیلی از مشاغل مشاغل در کشور سخت و زیان‌آور باشند؛ به نحوی که از ۴۰۰۰ شغل موجود نزدیک به ۱۰۰۰ شغل سخت و زیان آور شناخته شدند که این ناشی از این است که به درستی عمل نکرده‌ایم و استانداردها را در کارگاه‌ها برای بازرسی و نظارت مکانیسم‌های دقیق و شفاف و کارآمد پیاده نکردیم.

وی در پایان گفت:اگر چه توسعه مشاغل سخت و زیان‌آور به لحاظ اعتبارات مالی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیرق رار دهد ولی نباید فراموش کرد که افزایش فرایند بازنشستگی باعث فرسودگی نیروهای کار و آسیب به سلامت آنها می‌شود؛ لذا رسیدگی به این مساله جزو تکالیف دولتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.