تغییر در قانون مهریه: پابند الکترونیکی جایگزین زندان
تصویب طرح جدید در مجلس، سرنوشت هزاران مرد بدهکار مهریه را تغییر می‌دهد. از این پس نه‌تنها سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
در گامی مهم و جنجالی در راستای اصلاح قانون مهریه، مجلس شورای اسلامی طرحی را به جریان انداخته که می‌تواند چهره جدیدی به نظام حقوق خانواده در ایران بدهد. بر اساس اصلاحیه‌ای که در دستور کار علنی مجلس قرار گرفته، سقف ضمانت اجرای قانونی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این تصمیم با هدف کاستن از شمار زندانیان مهریه و کاهش فشارهای حقوقی و اجتماعی اتخاذ شده است.
بر اساس آنچه در این طرح آمده، حتی اگر فردی توان پرداخت همین ۱۴ سکه را نیز نداشته باشد و اعسارش پذیرفته نشود، باز هم به زندان نخواهد رفت. در این حالت، به جای زندان از پابند الکترونیکی برای نظارت بر وی استفاده خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در نحوه اجرای احکام مهریه باشد.
پایان زندان برای بدهکاران مهریه؟
گزارش‌ها و آمارهای رسمی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که شمار زیادی از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالا و گاه غیرواقع‌بینانه، روانه زندان شده‌اند. این وضعیت در حالی شکل گرفته که بسیاری از این مهریه‌ها در زمان عقد، تناسبی با توان مالی زوج نداشته‌اند. در برهه‌هایی از زمان، مهریه حتی به دومین عامل اصلی زندانی شدن افراد در کشور تبدیل شده بود.
جایگزینی برای حبس؛ روایت دبیر کمیسیون قضایی مجلس
عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این طرح اظهار داشت:
«طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.»
او همچنین درباره تغییرات مربوط به حق حبس زنان در این طرح قانونی گفت:
«در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط می‌شود و زوجه نمی‌تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»
اصلاحی که می‌تواند تعادل را به نظام خانواده بازگرداند
با اجرای این اصلاحیه، نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا ساختار حقوقی مهریه را بازتعریف کنند؛ ساختاری که در شکل پیشین خود موجب فشار گسترده بر نظام قضایی، خانواده‌ها و حتی زندان‌ها شده بود. این اصلاح، در عین حال که از ابزار شدن مهریه برای فشار جلوگیری می‌کند، حق قانونی زنان را نیز با نگاهی منطقی‌تر حفظ خواهد کرد.
چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد، می‌توان امیدوار بود که مهریه از نقش فعلی‌اش که گاه بحران‌زا می‌شود، فاصله گرفته و جایگاه واقعی خود را در چارچوب حقوقی خانواده بازیابد. این اقدام می‌تواند نقطه تلاقی میان عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی طرفین در روابط زناشویی باشد.
