قانون مهریه تغییر می‌کند؟/ سرنوشت هزاران زندانی مالی در گرو تصمیم نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صددند با طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی، تکلیف مهریه‌های سنگین را روشن کنند؛ آیا این محدودیت، راهی برای تحکیم خانواده‌ها خواهد بود یا حقوق زنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت حفظ و تقویت نهاد خانواده، از قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مرتبط با مهریه در دستور کار صحن علنی مجلس خبر داد. به گفته محمد سراج، این طرح پس از بررسی در کمیسیون‌های قضایی (اصلی) و اجتماعی (فرعی)، اکنون آماده طرح و رای‌گیری در میان نمایندگان است.
به گزارش تجارت نیوز، محمد سراج با اشاره به چالش‌های ناشی از مهریه‌های سنگین در شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: «با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریه‌های بالا بهانه‌ای برای برهم زدن بنیان خانواده‌ها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا می‌گذارند.»
وی در ادامه به جزئیات طرح پیشنهادی پرداخت و تصریح کرد: «در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.» این اظهارات نشان می‌دهد که نمایندگان به دنبال تعیین سقفی برای میزان مهریه هستند، با این استدلال که مهریه‌های بالا نه تنها تضمینی برای خوشبختی نیستند، بلکه می‌توانند به عاملی برای اختلافات خانوادگی و گرفتاری مردان در پرداخت آن تبدیل شوند.
پیش از این، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، از تهیه گزارش این کمیسیون در خصوص طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی خبر داده و اظهار کرده بود: «در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغه‌های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاه‌های متولی از جمله بخش‌های مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال جاری و بر اساس طرح‌ها و لوایح تنظیم شده، دغدغه‌های مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود. این اظهارات نشان می‌دهد که موضوع مهریه و نحوه برخورد قانونی با آن، از جمله اولویت‌های مجلس دوازدهم به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش ایرنا و اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر بیش از ۲ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند که این رقم حدود ۱۴ درصد از کل زندانیان جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهد. این آمار تکان‌دهنده، ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مهریه و یافتن راهکارهای عادلانه‌تر برای حل اختلافات مالی ناشی از آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا طرح پیشنهادی مجلس می‌تواند به کاهش این آمار و تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک کند یا با انتقاداتی از سوی مدافعان حقوق زنان مواجه خواهد شد.
