خبر فوری: رجیستری آیفون بالاخره قطعی شد؟

اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص مصوبات اخیر این ستاد اظهار کرد: طبق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است حداقل هر دو ماه یک بار جلساتی را با حضور اعضای مشخص شده در قانون برگزار کند.

او در ادامه و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره غیرقانونی بودن مصوبه رجیستری تلفن‌های همراه، صراحتاً بیان داشت: «اگر این اقدام خلاف قانون باشد، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی است، حتماً آن را رد می‌کرد.»

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «طبیعتاً مصوبه هیئت وزیران هم مانند سایر مصوبات در خصوص رجیستری تلفن های همراه (از جمله آیفون)، برای بررسی به مجلس رفته و هیئت تطبیق ایرادی به آن نگرفته است؛ بنابراین، فرض بر این است که این مصوبه از نظر قانونی معتبر است.» این اظهارات، به نوعی مهر تأییدی بر قانونی بودن روند رجیستری دستگاه‌های موبایل، از جمله آیفون، تلقی می‌شود.

کالاهای غیر رجیستر شده قبلی و ابهامات قانونی

علیدادی همچنین به نکته مهمی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «علاوه بر این، بر اساس این مصوبه، کالاهایی که قبل از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر وارد کشور شدند از لحاظ این مصوبه غیرقانونی تلقی نمی‌شوند؛ چرا که اگر قرار بود دولت اجازه بدهد کالاهایی که قبلاً غیرقانونی وارد شده‌اند بعداً قانونی شوند، طبیعتاً هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می‌کرد. اما چون این هیئت چنین ایرادی نگرفته، نتیجه این است که مصوبه از نظر قانونی ایراد ندارد، معتبر است و اجرا می‌شود.» این بخش از سخنان علیدادی، می‌تواند نگرانی بخشی از کاربران را که پیش از این اقدام به خرید دستگاه‌های غیر رجیستر شده کرده بودند، برطرف کند.

مصوبات مهم درباره انبارها و مراکز نگهداری کالا

وی در رابطه با سایر مصوبات مهم جلسه اخیر نیز گفت: «در زمینه سایر مصوبات، از جمله شیوه‌نامه مربوط به انبارها و مراکز نگهداری کالا (موضوع ماده ۶ مکرر و تبصره ۱۸)، که جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شده بود نهایتاً یک شیوه‌نامه منسجم تنظیم و تصویب شد تا مسئولیت‌ها و فرآیند ثبت و نگهداری کالاها در سامانه انبارها و نحوه صورتجلسه کشف کالا به صورت شفاف مشخص باشد و تکلیف بخش خصوصی، ضابطین، کاشفین و مراجع رسیدگی‌کننده روشن شود.» این گام، به نظر می‌رسد در راستای شفاف‌سازی و ساماندهی هرچه بیشتر فرآیندهای مربوط به مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است.