اینترنت طبقاتی می شود!
بیش از دو هفته است که اینترنت بینالملل در ایران با اختلال گسترده مواجه است و شهروندان تنها از طریق فیلترشکنها میتوانند به صورت محدود به شبکه جهانی دسترسی داشته باشند. این وضعیت، زندگی دیجیتال مردم، کسبوکارها و پژوهشهای علمی را متوقف کرده و پرسشها درباره عدالت دسترسی به اینترنت را جدیتر کرده است.
از شامگاه پنجشنبه هجدهم دیماه، اتصال به تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و بسیاری از سایتهای خارجی بهطور کامل قطع شد. کاربران از آن زمان تاکنون با کندی و محدودیت شدید در رد و بدل فایلهای صوتی، تصویری و متنی مواجه هستند و بخش قابل توجهی از کسبوکارها و فعالیتهای علمی و پژوهشی متوقف شدهاند. این اختلالات، نارضایتی شهروندان را به همراه داشته و باعث شده است حق دسترسی آزاد به اطلاعات، بهطور گسترده نقض شود.
خروج تدریجی از خاموشی اینترنت از پنجشنبه دوم بهمن آغاز شد و برخی کاربران گزارش دادند که اینترنت بینالملل در برخی اپراتورها محدوداً فعال شده و دسترسی به برخی وبسایتها ممکن شده است. با این حال، اپراتورهای ثابت هنوز اتصال کامل ندارند و برنامه زمانی مشخصی برای بازگشت اینترنت به حالت عادی اعلام نشده است.
محمد رهبری، جامعهشناس، در گفتگو با «شرق» تأکید میکند که اینترنت حالا بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره مردم شده و مانند حق مسکن، برق و آب اهمیت دارد: «همانطور که وقتی فردی مسکن ندارد، زندگیاش مختل میشود، کسی هم که دسترسی به اینترنت ندارد همین وضعیت را پیدا میکند». او هشدار میدهد که محدودیتهای گسترده و طولانیمدت اینترنت، کارکرد خود را از دست داده و شهروندان مکرراً از فیلترشکنها برای دسترسی استفاده میکنند.
حامد بیدی، بنیانگذار پلتفرم کارزار و فعال حوزه حق اینترنت، نیز میگوید: «سیستم با اینترنت بهعنوان رسانهای نامتمرکز و کاربرمحور مشکل دارد و هر تصمیمگیری درباره محدود کردن آن، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم و کسبوکارها دارد». به گفته او، اینترنت دیگر صرفاً ابزار سرگرمی نیست، بلکه فضایی برای استقلال اقتصادی، ارتباطات خانوادگی و زیست دیجیتال شهروندان است و قطعی آن علاوه بر ایجاد نارضایتی، به کسبوکارهای کوچک و مستقل ضربه جدی میزند.
پیمان حاج محمودعطار، وکیل پایه یک دادگستری، تأکید دارد که دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و هیچ ارگان یا نهاد نمیتواند به بهانه امنیت، این حق را برای مدت طولانی سلب کند. او به قوانین داخلی و میثاقهای بینالمللی اشاره میکند که دولت موظف است شرایط دسترسی آزاد و آسان به اطلاعات داخلی و بینالمللی را فراهم کند و محدودیت فعلی توجیه حقوقی ندارد.
این وضعیت، علاوه بر ایجاد اختلال در پژوهش و کسبوکار، اعتماد عمومی را کاهش داده و پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد. تجربه کشورهای دیگر مانند بنگلادش، اندونزی، میانمار و هند نشان میدهد که قطع طولانی اینترنت در دوره اعتراضات، تأثیر مستقیمی بر نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی دارد.
