واکنش شدید نمایندگان به حضور بازرسان آژانس
اعتراض‌های تندروهای مجلس به حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به مرحله‌ای تازه رسیده است.
سازندگی: روز گذشته، صحن علنی مجلس صحنه‌ای از تنش و هشدارهای بی‌سابقه علیه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، جایی که نمایندگان تندرو با نگرانی از حضور بازرسان آژانس در کشور، حتی تهدید به اعلام جرم قضایی کردند. دولت و وزارت امور خارجه این حضور را صرفاً در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر توجیه می‌کنند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با بیان اینکه «هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است»، خاطرنشان کرد که گفت‌وگوها هنوز در جریان است.
با این حال، منتقدان این اقدام را «نقض آشکار قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «تهدید مستقیم امنیت ملی» و حتی «زمینه‌ساز جنگ» می‌دانند. آنها باور دارند که پذیرش هرگونه شرطی از سوی آژانس بدون اطلاع مجلس، نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون است بلکه نقاط حساس هسته‌ای کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با تأکید بر رعایت قانون، تلاش کرده است اختلافات را کاهش دهد، اما نمایندگان تندرو همچنان نگران هستند که پرونده همکاری‌های هسته‌ای به صحنه درگیری سیاسی بزرگتری تبدیل شود.
واکنش نمایندگان:
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با اشاره به متن توافق اخیر با آژانس گفت:
«متن توافق به دست ما رسید و کلمه به کلمه آن را مطالعه کردم که فاجعه است؛ اگر دروغ است، تکذیب کنید که خوشحال می‌شویم اما اگر راست است واویلا.»
ثابتی ادامه داد: «هنوز دو ماه از تصویب قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جمعی از جاسوسان آژانس تحت عنوان بازرس به ایران آمده‌اند». او خطاب به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، افزود: «لطفا اشتباه قبل را تکرار نکنید و از همان ابتدا با افکار عمومی صحبت کنید تا ابهام پیش نیاید.» وی هشدار داد که در صورت اجرای این توافق، «جنگ بعدی قطعی است» و تاکید کرد: «امنیت ملی ما شوخی نیست که چنین مسائلی طی یک مذاکره پذیرفته می‌شود.»
کامران غضنفری، نماینده دیگر تهران، نیز با تأکید بر حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای اظهار داشت:
«ورود مأموران آژانس به سایت‌های بوشهر و تهران، نقض صریح قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.»
غضنفری اضافه کرد: «در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائماً جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مراکز هسته‌ای می‌کنند، هیچ کسی حق ندارد همکاری با آژانس را ادامه دهد.» او هشدار داد که در صورت ادامه این اقدامات، علیه مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی، به دلیل نقض قانون اعلام جرم خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، نیز یادآوری کرد:
«ما یک قانون در مجلس تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمی‌آید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تأمین شود.»
او پرسید که آیا شروط مصوب مجلس برای حضور بازرسان رعایت شده است یا خیر و افزود: «هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.»
اظهارات مسئولان دولتی:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به تذکر نقدعلی گفت:
«قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است. این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و موارد رعایت شده است.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» اظهار داشت که حضور بازرسان آژانس «تحت تصمیم شورای عالی امنیت ملی و صرفاً برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر» است و تأکید کرد:
«هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است و آنچه بین طرفین رد و بدل شده، هنوز توافق رسمی نیست.»
او اضافه کرد که هرگونه همکاری با آژانس طبق قانون مجلس و برای تأمین منافع ملت انجام می‌شود و بر موضع محکم کشور در موضوع هسته‌ای تأکید کرد. عراقچی همچنین از تدوین مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت:
«باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم.»
اکنون، پرسش اصلی این است که آیا اختلافات موجود بین مجلس و دولت منجر به مدیریت متمرکز تصمیمات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی خواهد شد یا این تقابل به مرحله تازه‌ای از بحران سیاسی و حقوقی منجر خواهد شد. پرونده‌ای که حساسیت‌های داخلی و فشارهای خارجی را همزمان با خود دارد و بر اعتماد عمومی به شفافیت تصمیمات هسته‌ای اثرگذار است.
