طعنامه تازه شورای حکام؛ زنگ خطر‌های پنهان برای پرونده هسته‌ای ایران
قطعنامه جدید شورای حکام اگرچه در ظاهر اقدامی فوری برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیست، اما نشانه‌هایی از یک مسیر فشرده و هدفمند دارد.
قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با پیشنهاد آمریکا و تروئیکای اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا تصویب شد، اگرچه به‌طور مستقیم پرونده هسته‌ای ایران را روانه شورای امنیت نمی‌کند، اما مسیر و مقدمات لازم را برای چنین اقدامی از پیش فراهم می‌سازد. بر اساس این قطعنامه، کشورهای غربی همچنان قصد دارند موضوع «عدم همکاری ایران با آژانس» را دستمایه فشارهای سیاسی تازه‌ای قرار دهند و از این طریق زمینه‌سازی‌هایی برای اقدامات بعدی فراهم کنند.
این قطعنامه از تهران می‌خواهد امکان بازرسی از برخی سایت‌های هسته‌ای که در جریان حملات ۱۲ روزه هدف قرار گرفته بودند، فراهم شود و همچنین درباره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی که وضعیت دقیق آن مشخص نشده، توضیح ارائه دهد. در مقابل، ایران بارها اعلام کرده که در شرایط فعلی همکاری با آژانس و قدرت‌های غربی را در قالب گذشته ادامه نخواهد داد. مقام‌های ارشد کشور نیز طی ماه‌های اخیر روشن ساخته‌اند که روابطشان با آژانس پس از وقایع ۲۳ خرداد و حمله اسرائیل، به شکل سابق بازنمی‌گردد.
با این حال، قطعنامه اخیر سه هدف اساسی را دنبال می‌کند. نخست اینکه گرچه این سند به‌طور آنی پرونده ایران را روانه شورای امنیت نمی‌کند، اما بستر لازم برای رسیدن به چنین مرحله‌ای را تقویت می‌کند. کشورهای غربی اکنون در تلاش‌اند با تکیه بر ادعای «عدم همکاری ایران»، مجموعه اقداماتی را در آژانس پیگیری کنند که در نهایت توجیهی برای ارجاع پرونده ایران فراهم آورد. آن‌ها بر این باورند که تشدید فشار علیه تهران بدون اقناع افکار عمومی جهانی دشوار است و از همین رو به‌دنبال ساختن روایت‌های لازم برای این فرایند هستند.
نکته دوم به تلاش برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردد. تصویب این قطعنامه، گامی برای حفظ فضای سیاسی ملتهب حول پرونده هسته‌ای ایران است؛ فضایی که می‌تواند بستر تشدید فشارهای امنیتی در منطقه نیز باشد. غرب و اسرائیل این تصور را دنبال می‌کنند که مدیریت تنش پس از جنگ ۱۲ روزه و بالا نگه‌داشتن سطح تقابل با تهران، به آن‌ها امکان پیشبرد اهداف خود را می‌دهد.
سومین محور، ایجاد فشار اقتصادی مضاعف بر ایران است. آمریکا و اروپا با این اقدام می‌کوشند مسیری را فعال کنند که در نهایت هزینه‌های زندگی برای مردم ایران افزایش یابد و در کنار آن، زمینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شود. چنین راهبردی بارها در تحلیل‌ها و اظهارنظرهای اندیشکده‌ها و مقامات غربی و اسرائیلی مطرح شده و از آن به‌عنوان گزینه‌ای کم‌هزینه برای اعمال فشار یاد شده است.
از نگاه دولت‌های غربی، حفظ فضای غیرعادی و تنش‌آلود حول پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند زمینه افزایش تحریم‌ها و کاهش تمایل شرکای تجاری به همکاری اقتصادی با تهران را ایجاد کند و تبعاتی همچون رشد قیمت ارز و طلا را به دنبال داشته باشد. اکنون پرسش اصلی این است که این محاسبه، به‌ویژه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، تا چه حد با واقعیت‌های میدانی سازگار خواهد بود؟ با وجود این ابهامات، به‌نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل همچنان بر حفظ جو امنیتی علیه ایران به‌عنوان ابزاری برای متوقف کردن روند عادی‌سازی اقتصادی و تجاری تهران تکیه دارند. آن‌ها امیدوارند با تشدید فشارها، اقتصاد ایران را در وضعیتی تعلیق‌شده نگاه دارند و از این مسیر فشارهای چندلایه را تکمیل کنند.
