مجلس تکلیف لایحه جنجالی تعطیلی پنجشنبهها را مشخص کرد
تصمیم‌گیری در مورد لایحه جنجالی تغییر ساعت کار و تعطیلی پنجشنبهها بالاخره پس از چندین ماه کشمکش و اصلاحات در مجلس به نتیجه رسید.
لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که به تغییر ساعت کاری و تعیین تعطیلی پنجشنبهها در کشور مربوط می‌شد، بالاخره پس از کشمکش‌ها و اصلاحات، امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه در ابتدا توسط مجلس یازدهم تصویب شده بود، اما با مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و مجدداً به مجلس ارجاع داده شد تا مشکلات موجود برطرف شود.
با توجه به اصلاحات جدید که در راستای تامین نظر شورای نگهبان انجام شده، در نهایت تصویب شد که پنجشنبهها به‌صورت غیررسمی تعطیل شوند. این طرح که از قبل در برخی کلانشهرها، مانند تهران، در حال اجرا بود، برای کل کشور به‌صورت اختیاری و با کاهش ساعات کاری اعمال خواهد شد. طبق این مصوبه، روز پنج‌شنبه به‌عنوان تعطیلات رسمی شناخته نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک تعطیلات غیررسمی و اختیاری برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است.
تعطیلی پنجشنبهها به معنای تعطیلی رسمی نیست
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره توضیح داد که تعطیلی پنجشنبهها به معنای تعطیلات رسمی نیست و تنها به کاهش ساعت کاری و تعداد روزهای کاری کارمندان اشاره دارد. به گفته وی، با این تغییرات، هفته کاری برای کارمندان از ۶ روز به ۵ روز و ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. با این اصلاحات، مجموع ساعت کاری ماهانه از ۱۷۶ ساعت به ۱۶۰ ساعت تقلیل می‌یابد.
استثناهایی برای برخی بخش‌ها
با وجود تغییرات در ساعت کاری، برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی همچنان از این مصوبه مستثنی هستند. این موارد شامل گمرک، بیمارستان‌ها، نیروی انتظامی و سایر سازمان‌هایی می‌شود که خدمات آنها به‌طور روزانه ادامه دارد. در این زمینه، کارمندان این دستگاه‌ها همچنان باید فعالیت‌های خود را در روز پنج‌شنبه نیز ادامه دهند.
تأثیر تغییرات بر بخش خصوصی
برای بخش خصوصی نیز شرایط متفاوتی در نظر گرفته شده است. علی بابایی کارنامی اظهار داشت که در بخش خصوصی کارفرمایان اختیار دارند تا در روز پنج‌شنبه به فعالیت خود ادامه دهند، اما باید میزان ساعت کاری کارکنان در هفته به ۴۰ ساعت برسد. به عبارت دیگر، بخش خصوصی نمی‌تواند ساعات کاری خود را بیش از این مقدار افزایش دهد و اگر ساعات اضافی فعالیتی انجام شود، به‌عنوان اضافه‌کار محاسبه خواهد شد.
افزایش ساعت اضافه‌کار و تأثیر آن بر حقوق کارگران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به این نکته اشاره کرد که در این طرح تلاش شده تا به قشر کارگران کمک شود تا ساعت اضافه‌کار آنها افزایش پیدا کند. وی تاکید کرد که کاهش ۴ ساعت از ساعت کاری کارکنان تاثیری در حقوق و دستمزد آنها نخواهد داشت و کارفرما نمی‌تواند حقوق کارکنان را کاهش دهد. در نهایت، این طرح به‌منظور کمک به کارکنان است و هدف آن آسیب رساندن به تولید و اقتصاد کشور نیست.
ساعات کاری جدید برای کارکنان دولت و بخش خصوصی
بر اساس مصوبه نهایی، ساعات کاری جدید برای کارکنان دولت و بخش خصوصی به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد و مجموع ساعات کاری ماهانه نیز به ۱۶۰ ساعت خواهد رسید. همچنین، برای بخش خصوصی، هر ساعت کاری اضافی بیش از این میزان به‌عنوان اضافه‌کار در نظر گرفته خواهد شد.
این تصمیمات جدید از سوی مجلس در راستای اصلاحات مهم در ساعت کاری کشور و به‌منظور بهبود وضعیت کاری کارمندان اتخاذ شده است.
