تاریخ واریز معوقات بازنشستگان مشخص شد
بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار واریز معوقات حقوق خود هستند؛ وعده‌ای که هر بار با تأخیر همراه بوده اما این‌بار خبرهای امیدوارکننده‌ای از مسئولان به گوش می‌رسد. پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان ممکن است در نیمه اول یا دوم مردادماه انجام شود، خبری که می‌تواند نفس تازه‌ای به خانواده‌های بازنشسته ببخشد.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در نشست خبری امروز با رسانه‌ها درباره زمان احتمالی پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان اظهار داشت: «بعد از پرداخت حقوق‌ها، در اولین فرصت جلسه‌ای با حضور کانون عالی بازنشستگان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد تا در مورد نحوه و زمان پرداخت مابه‌التفاوت که رقمی در حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، تصمیم‌گیری شود.»
او افزود: «هنوز تاریخ قطعی برای این پرداخت مشخص نیست، اما احتمال می‌رود این مبلغ در نیمه اول یا دوم مردادماه واریز شود.» دهقان‌کیا همچنین گفت که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است که اوایل هفته آینده جلسه‌ای برای بررسی منابع مالی و میزان نقدشوندگی اوراق دولتی که قرار است به سازمان واگذار شود، تشکیل خواهد شد. پس از این بررسی، تاریخ دقیق پرداخت مشخص می‌شود. هدف نهایی این است که تا پایان مرداد، مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان به حساب آنها واریز گردد.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس کانون بازنشستگان به موضوعات کلان و مشکلات ساختاری پرداخت حقوق بازنشستگان اشاره کرد و ضمن نقد سیاست‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد که اجرای چهار قانون مهم می‌تواند وضعیت معیشتی نزدیک به ۲۸ میلیون نفر را بهبود دهد. این قوانین عبارتند از:
-
ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار را مبنا قرار می‌دهد؛
-
ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند؛
-
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی درباره تطبیق حقوق با هزینه‌های زندگی؛
-
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم تنظیم می‌کند.
دهقان‌کیا ضمن تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این قوانین گفت: «دولت موظف است حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان را به سطحی قابل قبول برساند. با این حال، ممکن است در فرآیند اجرا به چالش‌هایی برخورد کنیم و برخی مواد نیاز به اصلاح داشته باشند، اما باید توجه داشت که در طول ۳۰ سال گذشته حقوق‌ها به‌طور مداوم سرکوب شده‌اند.»
رئیس کانون بازنشستگان به رویکرد دولت‌ها در قبال افزایش حقوق‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «همیشه این بهانه مطرح می‌شود که افزایش حقوق موجب تورم بیشتر خواهد شد، اما آیا قوانین تاکنون به‌درستی اجرا شده‌اند که حالا چنین ادعایی می‌شود؟ وقتی تورم ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق چه معنی دارد؟ این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است.»
دهقان‌کیا در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به ضرورت عدالت اجتماعی و رفع فقر تأکید کرده‌اند و ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی دولت را موظف به پرداخت ۳ درصد از سرانه حق بیمه کرده است، اما این پرداخت انجام نشده است.
وی همچنین به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «مجموع بدهی دولت به تأمین اجتماعی نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر به موقع پرداخت شده بود، ارزش واقعی آن امروز چهار برابر شده بود و به حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.»
آمارهای مالی دولت و تأمین اجتماعی نیز در این نشست مطرح شد؛ دهقان‌کیا توضیح داد:
-
در سال ۱۴۰۲، دولت ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده اما تنها ۷۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
-
در سال ۱۴۰۳ نیز دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده ولی فقط ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بازگردانده است.
او در پایان گفت: «دولت قصد دارد حتی با سود ساده بدهی خود را تسویه کند و مشکل اصلی نارضایتی مردم از سازمان برنامه و بودجه ناشی می‌شود. در پایان سال گذشته حداقل حقوق بازنشستگان ۷ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان بوده در حالی که سبد معیشت خانوار به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. یعنی بازنشستگان کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را دریافت می‌کنند.»
دهقان‌کیا خاطرنشان کرد: «۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و ۲۵ درصد از آنها فاقد مسکن‌اند. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان انتظار داشت این قشر آسیب‌پذیر زندگی شایسته‌ای داشته باشند؟ باید بررسی شود که چرا سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند و آیا نفوذی در این سازمان وجود دارد یا خیر.»
