پیشنهاد بحث‌برانگیز یک نماینده مجلس درباره افزایش حقوق کارگران
در شرایطی که معیشت کارگران به دلیل تورم فزاینده دچار بحران شده، یک نماینده مجلس پیشنهاد تازه‌ای ارائه داده که ممکن است نظام پرداخت حقوق را متحول کند.
سعید رحمت‌زاده، نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی، خواستار تغییر اساسی در نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران شد. او در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که روش فعلی تعیین حقوق، که در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد، دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست.
رحمت‌زاده تصریح کرد: "با توجه به اینکه قیمت کالاها و خدمات به‌صورت هفتگی و حتی روزانه در حال افزایش است، تعیین دستمزد سالانه دیگر کارایی ندارد و تنها می‌تواند هزینه‌های ماه نخست از دوازده ماه سال را پوشش دهد."
وی تأکید کرد که نظام تعیین حقوق و دستمزد باید بازنگری شود تا مطابق با شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی، به‌صورت شناور و متغیر عمل کند. به گفته او، این تغییرات می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود معیشت خانوارهای کارگری داشته باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا، که عضو شورای عالی اقتصاد کشور نیز هست، خواستار آن شد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار جلسات تعیین دستمزد را به‌جای سالانه، به‌صورت ماهانه و مستمر برگزار کنند. او معتقد است که این رویکرد باعث می‌شود اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران به‌طور منظم به‌روزرسانی شده و دستمزدها بر اساس شرایط واقعی تنظیم گردد.
رحمت‌زاده در ادامه گفت: "اگر حقوق کارگران به‌صورت فصلی و در چهار نوبت در سال افزایش یابد، می‌توان تا حد زیادی از کاهش روزافزون قدرت خرید آن‌ها جلوگیری کرد." او افزود که چنین تغییری می‌تواند موجب ایجاد ثبات نسبی در زندگی کارگران و مستمری‌بگیران شود و به افزایش رضایت‌مندی و بهره‌وری آن‌ها در حوزه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و کشاورزی کمک کند.
پیشنهاد این نماینده مجلس در حالی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نسبت به چالش‌های اجرایی این طرح و تأثیر آن بر کارفرمایان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. حال باید دید که این پیشنهاد در میان مسئولان و تصمیم‌گیران چه بازخوردی خواهد داشت و آیا به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر.
