افزایش نرخ سود بین‌بانکی/ نرخ سود چقدر افزایش یافت؟
در هفته منتهی به پنجم تیر ۱۴۰۴، نرخ سود بین‌بانکی با رشد جزئی به ۲۳.۹۸ درصد رسید و این تغییر، توجه تحلیلگران و فعالان اقتصادی را به سیاست‌های پولی و اثرات آن بر هزینه تأمین مالی بانک‌ها جلب کرده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده از بازار بین‌بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته پایانی خرداد و ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ با افزایش اندکی نسبت به هفته قبل، به سطح ۲۳.۹۸ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با نرخ ۲۳.۹۷ درصدی هفته گذشته، رشد جزئی اما قابل توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند سیگنال مهمی برای روند سیاست‌های پولی کشور باشد.
در همین حال، سایر نرخ‌های کلیدی بازار پول از جمله حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) در سطح ۲۳ درصد تثبیت شده و نرخ‌های اعتبارگیری و سپرده‌گذاری قاعده‌مند نیز به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد اعلام شده‌اند. این ثبات در نرخ‌های سیاستی، بیانگر پایبندی بانک مرکزی به چارچوب فعلی سیاست‌های پولی و تداوم کنترل نقدینگی است.
نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله میزان نقدینگی بانک‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی و شرایط تورمی قرار می‌گیرد. افزایش تدریجی این نرخ، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش ذخایر قابل وام‌دهی بانک‌ها یا ارسال سیگنال انقباضی از سوی سیاست‌گذار پولی تلقی شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حفظ نرخ سود بین‌بانکی در محدوده نزدیک به ۲۴ درصد، می‌تواند ابزاری برای مهار تورم و مدیریت انتظارات بازار ارز در شرایط پرنوسان فعلی باشد. در این میان، تثبیت نرخ ریپو و نرخ اعتبارگیری نیز نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل جریان نقدینگی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی منجر به رشد هزینه تأمین مالی بانک‌ها می‌شود که در نهایت می‌تواند بر نرخ بهره تسهیلات بانکی و هزینه‌های تولید تأثیرگذار باشد. با توجه به استمرار فشارهای تورمی و نوسانات ناشی از عوامل سیاسی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی فعلاً برنامه‌ای برای کاهش نرخ‌های کلیدی بازار بین‌بانکی ندارد.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی تا نزدیکی ۲۴ درصد در ابتدای تابستان ۱۴۰۴، هشداری است برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی که بازار پول همچنان در مسیر انقباضی قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی با تثبیت نرخ‌های پایه در تلاش است تا کنترل خود را بر نقدینگی حفظ کند، اما تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهایی برای هزینه‌های تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی بنگاه‌ها به همراه داشته باشد.
