گرانی دوباره در راه است؛ نان، برنج و روغن در آستانه یک شوک تورمی جدید

با وجود اعلام کاهش تعرفه واردات خودرو توسط دولت، زمزمه‌های تازه‌ای درباره تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی شنیده می‌شود که می‌تواند آغازگر موج تازه‌ای از گرانی‌ها در بازار محصولات حیاتی باشد. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما اخیراً صحبت از اعمال نرخ ترکیبی است؛ ترکیبی از ارز ترجیحی و نرخ بالاتر مرکز مبادله که نزدیک به ۷۰ هزار تومان است. این نرخ جدید قرار است شامل محصولاتی مانند گندم، برنج، ذرت، کنجاله و کود شیمیایی شود که طبیعتاً هزینه واردات آنها را افزایش می‌دهد و در نهایت به گران‌تر شدن قیمت این کالاهای مصرفی ختم خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی این وضعیت را ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل افت صادرات نفت و افزایش تقاضا برای ارز رسمی می‌دانند. این امر باعث شده است تا دولت برای کنترل منابع ارزی به سمت این سیاست برود، اما تبعات آن مستقیماً بر قیمت نهایی کالاهای اساسی تاثیرگذار خواهد بود. تشکل‌های بخش خصوصی، از جمله انجمن واردکنندگان روغن، نسبت به پیامدهای این سیاست برای معیشت مردم هشدار داده‌اند.

در همین حال، تناقض آشکاری بین اولویت‌های وارداتی وجود دارد؛ از یک سو، واردکنندگان کالاهای اساسی ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز مانده‌اند و از سوی دیگر، گمرک تهران مملو از خودروهای لوکس وارداتی است که به راحتی ارز دریافت کرده‌اند. این وضعیت نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است، چرا که منابع ارزی محدود کشور به جای تأمین نیازهای حیاتی، به کالاهای غیرضروری مانند خودروهای لوکس و گوشی‌های گران‌قیمت اختصاص یافته است.

اجرای نرخ ارز ترکیبی به معنای افزایش هزینه‌های واردات کالاهای پایه‌ای همچون گندم و ذرت است که می‌تواند منجر به گران‌تر شدن نان و سایر کالاهای ضروری شود. حتی افزایش حدود ۲۰ درصدی در هزینه‌ها، می‌تواند موج تورمی تازه‌ای را در بازار به راه اندازد و فشار معیشتی خانواده‌ها را بیش از پیش افزایش دهد.

در چنین شرایطی، لزوم بازنگری در سیاست‌های وارداتی بیش از پیش احساس می‌شود. دولت باید با شفافیت کامل در خصوص این تغییرات توضیح دهد و اولویت‌های تخصیص ارز را بازتعریف کند تا منابع محدود ارزی صرف تأمین کالاهای اساسی شود و از هدررفت منابع در حوزه کالاهای غیرضروری جلوگیری گردد. این پرسش اساسی مطرح است که آیا دولت حاضر است ارز محدود خود را به جای خودروهای لوکس، به نیازهای واقعی مردم در حوزه غذا و کشاورزی اختصاص دهد یا خیر؟